كشفت الاخبار فى اطار حملتها ضد انتشار حقن «RH» المغشوشة عن وجود انواع أخرى من العقار يتم تداولها غير التى كشفت عنها الاخبار فى تحقيقها الاستقصائى «حوامل واطفال مصر فى خطر» الذى فضح تداول حقن ار اتش مغشوشة واخرى مهربة سواء بالصيدليات او السوق السوداء ، لكننا اليوم نقدم لهم مفاجأة جديدة وهى وجود نوع ثالث من العقار المغشوش وننتظر منهم رداً جديداً وحصلت الاخبار على صور جديدة لعبوات ار اتش أخرى غير التى اشرنا اليها فى التحقيق السابق وهى عبارة عن سرنجة ذاتيه تشبه الحقنة الاصلية التى يتم توزيعها عن طريق المصل واللقاح مما يؤكد وجود انواع كثيرة من حقن «RH» لم تصل الى يد الاخبار فى التحقيق السابق ولا تعلم الوزارة عنها اى شيء ويتم تداولها باعتبارها بديلا للحقن الاصلية
مادة فعالة
كما حصلت الاخبار على نسخة من الخطاب الموجه من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية والمؤرخ فى 15 يناير الماضى للعرض على وزير الصحة بشأن نوع ثالث من الحقن المغشوشة يسمى «HUMAN ANTI-D RH» ويؤكد ان العقار ليس به مادة فعالة وغير مصرح بتداوله فى مصر وليس مدرجا فى قائمة الادوية المعتمدة من قبل ادارة الصيدلة بوزارة الصحة.
كما تضمن الخطاب ان هيئة البحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية اشارت فى خطابها انها قامت بعمل بحث على الانترنت عن المنتج واسم الشركة الا انها لم تتوصل الى اى بيانات عن الشركة او موقع الكترونى لها مما يشكل لغزا فى طريقة العمل داخل وزارة الصحة التى تعتمد فى التعامل مع الادوية المغشوشة او المهربة فى عمل بحث عنها على الانترنت فقط الغريب ايضا ان هذه الادوية رغم ان التحاليل اثبتت خلوها من اى مادة فعالة كما اشارت الاخبار فى تحقيقها السابق عن الحقنه المغشوشة التى حصلنا عليها وانها عبارة عن « مايه ساقعة» مازالت موجودة فى الصيدليات واكتفت الوزارة باصدار بيان للتحذير دون التحرك على ارض الواقع لحظر بيعه ومحاربة تجار الحقن السوداء.
عدم دقة الرد
كما كشفت «الاخبار» ان المنشور رقم 102 الذى اصدرته الوزارة فى اكتوبر الماضى والمؤرخ فى 30 اكتوبر 2016 والذى يحظر بيع نوع من الحقن المغشوشة وهو «HUMAN ANTI-D RH» هو نفس نوع العقار الذى تم تحليله فى يناير الماضى 2017 مما يؤكد عدم دقة الرد الذى تلقته الاخبار من الوزارة وتم نشره امس حيث انه من غير المنطقى ان يتم حظر بيع عقار فى اكتوبر 2016 بالرغم من ان الخطاب الرسمى الذى حصلنا عليه يؤكد ان تحليل نفس النوع العقار تم فى 15 يناير الماضى وان الوزارة فى ردها وضعت اسم العقار الذى نشرته الاخبار باعتباره النوع الذى تم تحليله او حظره وهو ما يدل عدم دقة رد الوزارة وخلطهم بين اسماء العقارين للخروج من الازمة.
كما استخدموا اسم العقار الذى نشرته «الاخبار» رغم انهم قاموا بتحليل وحظر نوع اخر تماما وهو ما يؤكد ما ننشره من وجود اكثر من نوع مغشوش وضعف خطة الوزارة فى محاربة الادوية المغشوشة واكتفائها بالبيانات غير الدقيقة لتبرير موقفها وتجاوز الكارثة التى كشفتها «الاخبار» .
ادوية مضروبة
من جانبه قال د. محيى عبيد نقيب الصيادلة ان تحقيق الاخبار «حوامل واطفال مصر فى خطر» فضح ما يتم من بيع ادوية مضروبة يتم تداولها تحت سمع وبصر الوزارة التى تقف مكتوفة الايدى اما الكارثة وان ما نشرته الاخبار يؤكد وجود العديد من الادوية المهربة او المغشوشة التى تسبب فيها غياب العقار الاصلى وهو ما يدفع المرضى للاقبال على اى دواء اخر تحت اى مسمى وان بعض الادوية التى تباع على انها مهربة تحتوى على «حلبة صفراء» واشار الى
وجود كميات كبيرة جدا من الادوية المغشوشة والمهربة يتم تداولها فى السوق ولا تقتصر على حقن «RH» فقط لادوية استراتيجية مثل ادوية الاورام والكبد والكلى والقلب
٥ انواع مغشوشة
من جانبه كشف محمود فؤاد المدير التنفيذى لمركز الحق فى الدواء ان المركز رصد وجود 5 ادوية مغشوشة فى الاسواق يتم تداولها على انها حقن «RH» وان رد الوزارة يؤكد عدم معرفتهم بهذه الانواع وبالتالى لم يتم اصدار اى بيانات بحظر بيعها او توعية الجمهور من تداولها
كما ناشد فؤاد تسهيل اجراءات حصول المرضى على العقار من خلال توزيعه فى كافة المحافظات سواء عن طريق مراكز الامومة والطفولة التى تتعدى 1300 مركزعلى مستوى الجمهورية بدلا من تحميل المرضى عبء الانتقال من مختلف المحافظات للحصول عليها من مكان واحد وهو صيدلية المصل واللقاح فى القاهرة.
صرف الروشتات فى المحافظات قطاعى وبالتقسيط وتجار الشنطة ومخازن «بير السلم» يستغلون الأزمة
كتب محمود عمر ووفاء صلاح ومحمد العراقي:
يبدو أن قرار زيادة أسعار الأدوية الذى اتخذته الحكومة مؤخراً لحل أزمة نقص الأدوية نتيجة ارتفاع التكلفة بعد قرار «التعويم» لم يفلح فى وضع حل حاسم لمعاناة المرضى، الذين يواجهون النقص الشديد فى العديد من الادوية، وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة، سواء الخاصة بالسكر والضغط وأمراض الكبد، وهو ما يضطر العديد من المرضى إلى أن يدخلوا فى رحلة «كعب داير» بحثاً عن العلاج.
ظواهر غريبة أيضا افرزتها الأزمة فى القاهرة والمحافظات، سواء للحصول على الدواء، أو لمواجهة ارتفاع الأسعار التى باتت تفوق قدرات الكثير من المرضى، «الأخبار» رصدت خلال جولة على الصيدليات فى القاهرة وعدد من المحافظات العديد من تلك الظواهر الخطيرة.
أولى تلك الظواهر الغربية كان البيع «قطاعي» فى الصيدليات، وبخاصة فى المحافظات والأحياء الفقيرة، فقد لجأ المرضى إلى صرف بعض اصناف العلاج المقررة فقط، وعادة ما تكون هى الأدوية الارخص،دون النظر إلى دور تلك الأدوية فى علاج المريض، وهو ما يهدد بمشكلة صحية للكثير من المرضى وبخاصة الذين يعانون أمراضا مزمنة.
الظاهرة الثانية كانت بيع الأدوية بالجرعة أو بـ «البرشامة» فى بعض الاحيان، خاصة فى الأدوية مرتفعة السعر، وأكد عدد من الصيادلة أنهم يضطرون إلى الموافقة على البيع بهذه الطريقة تقديرا للحالة المادية للكثير من المرضى الذين لا يستطيعون حتى شراء شريط من الدواء!
فى المقابل ظهر العديد من المتاجرين بالأزمة ومستغليها، وكان اخطرهم أصحاب المخازن غير المرخصة الذين يقومون ببيع ادوية مجهولة المصدر، ويقول د. تامر بدران «صيدلى» ان نقص الأدوية لا يزال مستمرا بالسوق، وأن هناك من يسعى إلى «تعطيش» السوق وحجب العديد من الأدوية وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة، ويشير على سبيل المثال إلى انتشار بعض الادوية المجهولة الخاصة بغسيل الكلى، لتعويض النقص الشديد فى الأدوية التى لا يستغنى عنها المرضى فى كل جلسة للغسيل.
وتشير د. سهيلة إسماعيل «صيدلانية» إلى أنها تواجه العديد من المواقف الانسانية الصعبة مع المرضى الذين لا يجدون الدواء، أو لا يستطيعون شراءه، مؤكدة أن هذه الأزمة خلفت ظاهرة غريبة وهى ظهور «تجار الشنطة» الذين يشترون الأدوية من الخارج وبيعها بأسعار باهظة لتوفيرها للمرضى الذين لايجدونها فى السوق المحلى، وأن هذه المشكلة لاتقتصر فقط على المرضى كأشخاص، بل وحتى على المستشفيات، وهناك مستشفيات كبرى تعانى من نقص الأدوية بصورة خطيرة. ويقول د. صابر الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة ان السبب فى تفاقم أزمة الدواء هو القرارات غير المدروسة مشيرا إلى أن الحكومة قامت فى مايو من العام الماضى بزيادة الاسعار ومع تحرير سعر
الصرف اضطرت إلى إقرار زيادة جديدة فى الاسعار ادت لوجود سعرين للدواء ولجوء كثير من اصحاب النفوس الضعيفة إلى طمس الاسعار على الأدوية القديمة ووضع الأسعار الجديدة عليها. ويضيف ان ضعف الرقابة ومواجهة مستغلى الأزمة أدت إلى استفحالها والمريض هو من يدفع الثمن دائماً.
