قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، لرفعها من غير ذى صفة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.