أصدر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرارا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية التي أدين فيها بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء قرار النيابة بهذا الشأن في ضوء الطلب المقدم من فريد الديب المحامي عن مبارك، والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والتي بدأت اعتبارًا من شهر أبريل 2011، والتي قضي فيها مؤخرا ببراءته بحكم بات من محكمة النقض - من عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات التي قضي بها ضده بحكم بات أيضا من محكمة النقض في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
كان فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تقدم بطلب إلى نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة بطلب لإصدار الأمر باحتساب مدد حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين الشهيرة إعلاميا بقضية القرن وقصور الرئاسة، خصوصًا أنه أمضى فترة العقوبة المقررة عليه وهي السجن 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة وبالتالي فقد أمضى عام إضافيا عن المدة المقررة.
كما قدم طلب إلى مكتب رعاية المحكوم عليهم بمكتب النائب العام لاحتساب مدة العامين من العقوبة المقررة عليه في قضية قصور الرئاسة من إجمالي فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك بمحبسه، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك أمضى عامين حبس احتياطي على ذمة قضية القرن التي حكم فيها بالبراءة، وعندما يخصم العامين من قضية "القصور الرئاسية" فتكون مدته قد انتهت، وبذلك فقد تبين أن مبارك قد أمضى أكثر من سنة ونصف فوق العقوبة المقررة عليه.