قضت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، ورفض الدعاوي المدنية ضده.
تقارير ومتابعات
بتكلفة 2 مليار يورو: بني سويف تستعد لإطلاق أكبر محطات الكهرباء في العالم بتكنولوجيا h-class
كابوس "النهضة" يؤرق أحلام المصريين.. إثيوبيا تُخزن مياه النيل يونيو المقبل.. وكهرباء السد تزداد 450 ميجاوات
خبراء سياحيون: زيارة ميركل دعاية لمصر ورسالة للعالم أجمع.. وعلاقتنا أصبحت بدون قيود
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى قد استمعت إلى أمر الإحالة النيابة العامة في القضية والتي اتهم فيها مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين.
وقال ممثل النيابة، إن الرئيس الأسبق شارك مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في توفير المركبات والسلاح التى تساعد قوات الأمن على التعدي على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لإيقافهم عن ذلك، حماية لمنصبه في الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.