قرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم من 90 إلى 450 جنيها للمستشفيات الخاصة، جاء لرفع الدعم الذى تتحمله الدولة عن القطاع الخاص لمدة 18 عامًا بتحمل تكاليف فحص كيس الدم، بالإضافة للحد من تجارة القطاع الخاص فى دم المتبرعين، خاصة أنها تقوم ببيعة للمرضى بأسعار تصل لــ1000 جنيه للكيس الواحد، رغم أنها تحصل عليه بــ450 جنيهًا.
صلاحية نقل الدم للمريض يكلف الدولة ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًا
لا يخفى على أحد أن الدولة توفر فصائل الدم المختلفة ومشتقاتها من خلال المتبرعين، على أن تقوم فيما بعد بإخضاع كل أكياس الدم التى جمعتها للتحليل للكشف عن الفيروسات، لضمان مدى صلاحيته للنقل للمريض الأمر الذى يكلفها ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً، لتحصل علية فيما بعد المستشفيات الخاصة وتبيعه بأسعار بحب أهوائها فى ظل عدم وجود تسعير محدد لكيس الدم بالقطاع الخاص.لا يوجد تشريع أو قانون ينظم التبرع بالدم بمصر
اللافت فى الأمر أن مصر حتى الآن تخلو من تشريع أو قانون ينظم مسألة التبرع وتكاليف التحاليل اللازمة لإثبات خلو أكياس الدم بعد التبرع من الأمراض الفيروسية وتسعيره، مما يجعل دماء المتبرعين عرضة للتجارة فى ظل عدم وجود قانون به عقوبات تجرم بيع وشراء الدم داخل المنشآت الطبية الخاصة بأسعار تفوق تكاليف حفظه.
كيس الدم بـ900 جنيه بمستشفى شهير بالدقى
"اليوم السابع" أجرى جولة على المستشفيات الخاصة بحثًا عن كيس دم فصيلة A+ لشرائه لأحد المرضى، ففى البداية توجهنا لمستشفى خاص شهير بمنطقة الدقى، الذى أكد مسئوليه أن سعر كيس الدم لأى فصيلة 900 جنيه لأى فصيلة دم.
شرط تخفيض سعر كيس الدم وجود 4 متبرعين من أهل المريض
وقال مسئولى مستشفى شهير بميدان الدقى، فى حالة وجود 4 متبرعين بالدم من أهل المريض بالمستشفى مقابل الحصول على كيس دم جاهز للنقل للمريض تقل التكلفة بشكل تدريجى وتزداد كلما قل عدد المتبرعين، مضيفين أنه لا يمكن صرف الكيس إلا فى حال إرفاق عينة من دم المريض وجواب من الطبيب المعالج أو المستشفى التى يعالج فيها.
