القائمة الرئيسية

الصفحات

بشكل رسمي : البرلمان المصري يوافق على عدة قرارات حكومية بفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات تتعدى الـ100% وزيادة أخرى في سعر سلعة هامة لكثير من المواطنين

رسوم جديدة على بعض الخدمات
ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية إلى نسبة كبيرة، بعد القرارات الحكومية في الثالث من نوفمبر من العام الماضي 2016، والتي بدأت بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وإقرار زيادة رسمية على أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز وفرض مزيد من الضرائب، وبعد ما يقرب من 6 أشهر على اتخاذ هذه القرارات تم اتخاذ قرارات أخرى مماثله في يونيو 2017، مما زاد الأعباء على كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.