في إطار خطة الوزير بشأن ضوابط صرف مرتبات العاملين بالدولة، أصدر “عمرو الجارحي”، وزير المالية المصري، قرار هام حمل رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلي النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية، وذلك إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بسرعة تطبيقه.
ويقضي القرار بضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتي الثامن والعشرين فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي، وصرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، على أن يستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة.
وزيادة المرتبات والمعاشات 30 يونيو
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال لقاء تليفزيوني، بأن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الموازنة الحالية 240 مليار جنيه، وأن زيادة في أجور الموظفين والمعاشات في الموازنة الجديدة التي ستبدأ 30 يونيو المقبل، وكذلك الأمر للمعاشات، في حين لم يتم تحديد نسبة الزيادة الجديدة حتى الآن، إلا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، طالبت الحكومة بزيادة المعاشات 15%.