إعلان محافظة الجيزة، عن تطوير شارع أنور السادات، «ترسا سابقًا»، فى الهرم، وعمل توسعات للشارع، حالة من الخوف والرعب لدى الأهالى وأصحاب المحال التجارية. وبدأت محافظة الجيزة، منذ فترة فى إعادة رصف الشارع وتكثيف أعمال الإنارة لاستخدامه كمحور مرورى بديل لشارع الهرم خلال فترة غلق الأخير، لتنفيذ مرحلة مترو الأنفاق «6 أكتوبر». وبات آلاف الأسر فى الشارع، مهددون بهدم محالهم التجارية وتشريدهم، على أثر القرار، فى ظل ما يؤكده الأهالي، من صحة موقفهم القانوني، بمستندات الملكية، وعدم مخالفتهم القانون، بالبناء فى الشارع، وتخوفهم على الجانب الآخر، من عدم تعويضهم من قبل الدولة عن عمليات الهدم والإزالة. السكان: لم نخطر رسميًا بـ«نزع الملكية» أو «البديل» مقيمون بالشارع منذ الستينيات ولدينا أوراق ملكية وتراخيص عدادات «كهرباء ومياه» نريد قرار «نزع الملكية» حتى نحصل على تعويض «هيئة المساحة» ومسئولو الحى «رفضوا» قال خالد عبدالهادي، أحد سكان شارع «ترسا»، إن الشارع صادر بحقه قرارات إزالة منذ عام ١٩٧٣، ولكن لم يتم تنفيذها، ولم يتم أيضًا إخطار المواطنين بالإزالة من الأساس، إلا أنها مجرد أحاديث لا أكثر، مشيرًا إلى أنه منذ حوالى شهر تقريبًا، جاءت لجنة من الحى لقياس الشارع، لأنه سيكون هناك خط تنظيمى للشارع بعرض ٤٠ مترًا، وظل هذا الأمر كلام شفوى دون وجود أوراق رسمية للقرارات أو «نزع ملكية» للمواطنين وتعويضهم أو توفير البدائل المتاحة من السكن والمحال. وأوضح «عبدالهادي»: «سمعنا من الأخبار عن إزالة الشارع بطول ٣١٠٠ متر وعرض ٤١ مترًا، من أجل «مشروع المترو» دون أن يتحدث معنا أحد أو يخطرنا رسميًا، والمحافظ ورئيس الحى قالوا فى وسائل الإعلام، إن البيوت والمحال معتدية على خط التنظيم. متسائلا: «طيب إزاى والقرار ده صادر فى السبعينيات، واحنا فى المنطقة من الخمسينيات والستينيات، دى أراضى ملكية خاصة، ومعانا ما يثبت أن دى أرضنا وبيوتنا ومحلاتنا بورق رسمي، وداخل لينا عوايد وكهرباء ومياه وغيره لأكثر من ١٠ آلاف أسرة ومحلات لبيع السيراميك». وأشار إلى أن اللجنة المسئولة من حى العمرانية، قامت باستخدام اللودرات، وبدأت فى هدم عدد من المحال والأسوار المخالفة الموجود فى أول الشارع حتى شارع «المحولات»، تحت بند أنها تعديات على الشارع والمخالفات، مؤكدًا أن اللجنة تحدثت مع المواطنين لإخلاء منازلهم ومحالهم «كلام مرسل» دون أى إخطارات رسمية أو ورق لـ«نزع الملكية»، تمهيدًا لتعويضهم بسكن بديل لهم، وبحديث المواطنين معهم عن هذا القرار حولوا المسئولية على المحافظة، والتى أكدت بدورها عدم وجود أى ورق رسمى لإزالات فى شارع «ترسا» إلا ورقتين فقط تم صدورهما فى عام ١٩٩٥. وتابع: «المحافظة قالت نتكلم مع هيئة المساحة التى أكدت عدم وجود أى ورق أو قرارات إزالة لشارع ترسا عندهم؟ والهيئة قالت لازم نشوف حل علشان نوقف الهدم اللى بيحصل وهيحصل لسه، ولما كلمنا نائب رئيس حى العمرانية المهندس أشرف تامر، قال إحنا جهة تنفيذية معندناش أى معلومات، ومش مسئوليتى الناس هتروح فين لما تخلى بيوتها، ممكن تخيم فى أى حتة، ولما نشيل المخالفات هنبقى نشوف موضوع التعويض، ودى حاجة استفزت الناس، ووقف السكان كلهم يتكلموا معاهم علشان ناس كتيرة متضررة بس محدش خد منهم لا حق ولا باطل، ولا هيوفروا لينا أى سكن بديل، والسكان هنا معاهم أطفال فى مدارس بجد حرام اللى بيحصل فينا». وأوضح، أن المواطنين فى شارع ترسا يريدون فقط ورقة بـ«نزع الملكية» وسيقومون بتسليم الأرض والعقارات؛ حيث إن هذه الورقة تُثبت حقهم الذى تحدده هيئة المساحة بالتنسيق مع المحافظة والحى أيضًا، وهذا الأمر موضح فى الدستور «قرارات الإزالة تحت بند المنفعة العامة»، ويتم التعويض للمواطنين المتضررين من هيئة المساحة وفقًا للسعر العام الذى يتم خلاله تنفيذ الإزالة، أى سعر متر الأرض فى ٢٠١٨. متسائلًا: «على أى أساس سيتم تسليم المنازل فى الوقت الحالى لمسئولى الحى دون تعويض؟»، موضحًا أن المحافظة أخطرت الحى بقرار الإزالة فى الشارع، ثم أوضح الحى للمواطنين أن الإخطارات الخاصة بهم، تم تنفيذها وموجودة فى قسم شرطة العمرانية للاستلام، وبالتأكد من صحة هذه المعلومة والذهاب إلى القسم اكتشف الأهالى عدم وجود أى إخطارات لديهم. فيما قال أسامة شمس، الأمين العام للمجلس الوطنى للحقوق الإنسان، إن المشكلة بدأت منذ أسبوعين؛ حيث فوجئ أهالى المنطقة بقرار إزالات من محافظة الجيزة دون إقرار نزع الملكية، أو حضور هيئة المساحة لتحديد التعويض اللازم، ومنذ هذا القرار هؤلاء الأهالى يعيشون فى رعب ولا يذوقون «طعم النوم»، فالأهالى ليسوا ضد أى قرار طالما للصالح العام. وقال سيد محمود، أحد سكان «ترسا» وصاحب محل لبيع السيراميك: «المحل ده موجود من سنة ١٩٦١، وكان فى البداية قهوة بلدى فى الحى وكانت قدامه ترعة، ومشروع خط التنظيم كان من سنة ١٩٧٣، زى ما بيقول الحي، ومحلى تمليك قديم، ازاى عايزين ياخدوا حقنا كده من غير أى تعويض، ولا كلام عن نزع الملكية، وكان القرار صادر للجانب الآخر من الشارع، ولكن اتغير علشان واحد صاحب فيلا كبيرة فى آخر الشارع». وتساءل «محمود»، عن حقه تجاه قرار الحكومة الصادر بعد مكوثهم فى الحى قبل صدوره عام ١٩٧٩، بحوالى ١٨ عامًا «فهل سيتم التعويض عن الأرض أم المبني؟»، موضحًا أنه لا يريد الانتقال من منشئه الذى ولد وعاش وتربى به، واختار عمله بداخل هذا الشارع أيضًا، كما أن الأهالى التى تسكن الشارع يتكونون من أسر كاملة من زوج وزوجة وأطفال، يذهبون إلى المدارس، وبالتالى سيكون الأمر بمثابة كارثة كبيرة لهم. مؤكدًا أن نائب رئيس الحى أشرف تامر، تعامل مع الأهالى بشكل غير آدمي، مهددا أيامهم بقوله: «شيلوا الحاجة بتاعتكم وأخلوا البيوت يا أما هنهد البيوت على دماغكم»، كما أنهم لا يمتلكون قرارًا رسميًا لإزالة المنازل والمحال وبسؤال القادمين على الحى عن القرار يتهربون دائمًا. وتابع: «بعد ما يشيلوا محلاتنا هعمل إيه، هشتغل حرامى ولا أعمل إيه، أنا بكلم المسئولين عن حقى وحق أهالى شارع ترسا، المهددين بالتواجد فى الشارع فى أى لحظة أو فى الخيام زى ما نائب رئيس الحى قالهم، ولا هيودونى الصحرا، وكمان فلوس التعويض مش هتعمل حاجة، أنا حقى أنى عايز أفضل فى مكاني»، مناشدًا المسئولين فى الدولة بالتدخل فى هذا الأمر وإيقاف الهدم للعقارات والمحال فى المنطقة. وقال محمود أحمد حسن، صاحب محل تسالى وحلويات، تمت إزالته بالشارع، إن قرارات الإزالة الصادرة بحق عدد من العقارات والمحال على امتداد الشارع بدأ تنفيذها منذ حوالى شهر تقريبًا فى بداية الشارع؛ حيث تم الدخول إلى العقارات والمحال التى تم هدمها فجأةً دون سابق إخطار إلا قبل الواقعة بـ ٤٨ ساعة، قائلًا: «دخلوا عليهم وهما بياكلوا وخرجوهم علشان يهدوا البيت والمحلات اللى متكلفين مبالغ كبيرة سواء إيجار أو تمليك». تابع مصطفى محمود عبدالرحمن، صاحب محل لبيع الأدوات الصحية والسيراميك بـ«ترسا»، أنه فوجئ بدخول المسئولين فى حى العمرانية على محله، لإزالته، باستخدام «اللودر» دون وجود أى إخطارات رسمية مسبقة لهم لإخلاء المحل من أغراضهم، ولكنهم جاءوا قبل تنفيذ القرار لإعطاء أصحاب المحال مهلة حوالى ٤٨ ساعة لإخلاء المحال، مشيرًا إلى أن الأهالى لم تصدق هذا الأمر أو لم تستوعبه، وبالتالى لم تقم بإزالة أغراضها، إلا أنهم تفاجأوا فى صباح اليوم الثانى من المهلة المزعومة بوجود لجنة لتنفيذ القرار. واستكمل «عبدالرحمن»: «حاولنا نوقفهم عن الهدم بس هما كملوا وخلونا نشيل حاجتنا بسرعة، بس كان فيه خساير طبعا فى الخشب وحاجات تانية كانت موجودة فى المحل»، لافتًا إلى أن حى العمرانية اتخذ قراره بإزالة المحل وجزء من العقار دون مراعاة أن هذه المبانى تكلفت حوالى ٣٠٠ ألف جنيه، كما أن الذهاب إلى رئاسة الحى والمحافظة لن يأتى بجدوى أو نتيجة لهذه الأزمة، فقد تم الهدم تحت مظلة «المنفعة العامة» وجزء من مشروع التنظيم القومي، مؤكدًا أن الأزمة لن تنال العمالة وحدها ولكنها ستنال السكان أيضًا، التى قد يصل عددهم بالآلاف، وكذلك العمالة المتضررة من هذه الإزالات الذين ينفقون على أسر بأكملها. وقال السيد سلطان، صاحب محل لبيع السيراميك، إن مجموعة من مسئولى حى العمرانية، جاءوا إليهم منذ فترة لإنذارهم بإخلاء المحال وعدد من العقارات تمهيدًا لإزالتها، مؤكدًا أنهم أبلغوه بإزالة المحل الخاص به الأسبوع المقبل، وقبل البدء فى إزالة أغراضه وإخلاء المحل قام بالذهاب إلى الحى والمحافظة للتأكد من صحة كلام مسئولى الحى له عن قرار الإزالة، مستعينًا بمحام خاص لمعرفة صحة القرار، وأكدوا له ضرورة الإخلاء فى أسرع وقت ممكن، لتنفيذ قرار الإزالة طبقًا لمشروع التنظيم. وقالت «س.م»، إحدى سكان الشارع، إن رئاسة حى العمرانية جاءت للسكان فى مجموعة مكونة من حوالى ١٥ فردًا، معلنين قرارهم لهدم المنازل والمحال، وضرورة تنفيذ قرار الإخلاء سريعًا، موضحة أنها تمتلك المنزل منذ عام ١٩٦٣. واستغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل فى الأمر ومساعدة أهالى الشارع، لمنع هدم منازلهم ومحالهم التى ينفقون من خلالها على آلاف الأسر والأطفال، قائلة: «يا ريس احنا طلباتنا أننا ناخد حقوقنا ونرتاح من الرعب اللى عايشينه كل يوم علشان خايفين يهدوا البيوت علينا، احنا أسر كاملة عايشة هنا، وحرام يجوا يقولولنا امشوا من غير ما يدونا شقق نقعد فيها، احنا معندناش مشكلة أننا نمشى بس يدونا البديل اللى هنقعد فيه». وقالت «ك. أ»: «أنا ست مريضة ومعايا ولد معرفش هروح بيه فين بعد ما يشيلوا البيت من غير ما يقولوا أى أسباب، من غير ما نعرف هنروح فين، مش عايزة منهم غير أنهم يسبونى فى بيتى وبس». النائب إيهاب منصور «النواب»: الإزالة فى أضيق الحدود ولن نصمت عن أى إخلال فى سياق متصل، أوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، أنه عند تنفيذ مشروع المترو الخاص بالهرم، سيكون هناك أزمة كبيرة جدًا فى شارع الهرم والشوارع المحيطة، مما يستدعى عمل توسعة وإعادة رصف لمحاور موازية للشارع، موضحًا أنه لم يكن هناك أى استجابة لمطلبه بهذا الأمر من قبل محافظ الجيزة ورئيس الحى السابق، ولكن المحافظ الحالى ورئيس الحي، استجابوا لفكرة التوسعة فى أول اجتماع بينهم وبين نواب الدائرة. وتابع منصور، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه بدأ العمل فى عدد من الشوارع ومنها شارع ترسا التابع لدائرة الطالبية، أما فى العمرانية فستكون التوسعة فى شارعى خاتم المرسلين وعدوى سليم، حيث إنهما موازيان لشارع الهرم، لافتًا إلى أن شارع خاتم المرسلين تم رصفه ولكن ينقصه مرافق الصرف الصحي، أما شارع عدوى سليم فلم يتم رصفه وهناك مرافق كهرباء سيتم تنفيذها بداخله. متسائلًا: «ماذا سنفعل أمام المخالفات؟»، فهناك شارع فى منطقة الهرم يسمى «مستشفى الصدر» عرضه ٤٠ مترا وبه نسبة مخالفات وإشغالات للطريق بشكل كبير، وكانت هناك أزمة فى سير المواطنين داخل هذا الشارع، مما يستدعى بعضهم لركوب المواصلات، والتى قد يجدون صعوبة فى توفير حقها، خاصةً أصحاب المعاشات وكبار السن. وتساءل عن آليات التصرف حول وجود حوالى ٣٠٠ أو ٤٠٠ شخص معتدى على الشارع، ويتسببون فى إلحاق الضرر بـ ١٠٠ ألف متضرر، مؤكدًا أن جميع المواطنين فى بؤرة اهتمام الحكومة والبرلمان والدولة بصفة عامة، ولكن لابد من تطبيق القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن شارع «مستشفى الصدر» التابع لدائرته الانتخابية تمت إزالة كل الإشغالات الموجودة به، وأصبح المواطنون يستطيعون السير به، كذلك دخول وسائل المواصلات مثل الأتوبيسات، وبدأت الحياة تتغير فى حى العمرانية بعدما تمت توسعة الشارع. النائب أحمد سميح على جانب آخر، رفض النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إهانة نائب رئيس الحي، أشرف تامر، للأهالى وفقًا لتصريحاتهم، موضحًا أن هذا الأمر ليس توجه الدولة. قائلًا: «هذا كلام موظف غير مسئول ومينفعش يقول للمواطنين اعملوا خيم، لأن دول مواطنين وأهالينا ومن الممكن أن يُحاكم ويُحاسب على الكلام ده إذا ثبت صحة الأمر، مهما كان وضعه الوظيفي»، مؤكدًا أنه تواصل مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والحكومة لصرف تعويضات لجميع المتضررين من إزالة المخالفات فى شارع ترسا. وقال سميح لـ«البوابة نيوز»، إنه خلال الاجتماع مع المحافظ ورئيس حى العمرانية تم الاتفاق على عمل التوسعة فى «أضيق الحدود»، حيث إن شارع ترسا مواز لشارع الهرم، مما سيخفف من الضغط على الهرم، نظرًا لارتفاع نسبة المستخدمين لهذا الشارع بشكل كبير، لافتًا إلى أن شارع ترسا أيضًا يعانى من الكثافة المرورية التى ينتج عنها عدم سير المواطنين بحرية، مضيفًا أن أى عقار يُزال أو جزء منه أو أى محل لابد أن يكون له تعويض، ويجب أن تكون جاهزة وتصرف دون «استجباء» وتصرف بكرامة للمواطنين. وأضاف، أنه فى الاجتماع الأخير له مع المحافظ منذ حوالى شهر، تم الاتفاق على بند الإزالات «فى أضيق نطاق»، والتى تعترض الطريق بشكل بارز ولا يجوز وجودها من الأساس، فضلًا عن تعويض المتضررين، مشيرًا إلى أن قرار التنظيم تم عمله منذ حوالى ٣٠ عامًا، وكان يصعب تنفيذه، لأن مسافة الـ٤٠ مترا المحددة فى المشروع، ستجبر على إزالة العقارات، وبالتالى سيكون هناك عدد كبير من المواطنين بلا مأوى ولا مسكن، مما يعنى صعوبة تطبيقه، وسيكون البديل التوسعة والإزالات فى أضيق الحدود، بحيث يكون الشارع متاحا للسير للمواطنين والسيارات أيضًا. وأشار إلى أن النواب جاءوا ليمثلوا الشعب، وكل ما يهمهم هو حصول المواطنين على حقوقهم، كذلك أن يأخذ الشارع حقه أيضا، مؤكدًا أنه فى حال قيام المحافظة بالإخلال ببند الإزالات فى أضيق الحدود سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، بقوله: «أنا نائب عن الشعب، ولابد من الانحياز للحق، إحنا عايزين أقل ضرر ممكن، هو الضرر واقع وبيضر المصلحة العامة ولكن إذا تمت توسعته دون داعي، هكون واقف فى صف الشعب وناسي»، مستبعدًا ألا يكون هناك إخطارات من قبل الحى للمواطنين بشأن إزالة التعديات المحددة، خاصة أن التعويضات يحددها القانون ويتم تشكيل لجان لمعرفة مستحقى التعويضات من عدمه وتحديد قيمتها ومواعيد صرفها للمواطنين
