مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

قال خالد سعد مدير عام بيرليانس مصر والمتحدث بإسم رابطة مصنعي السيارات أن الإجابة على تساؤلات رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول التباين في أسعار السيارات ما بين السوق المصر والسوق الخليجي تتلخص في عدة بنود ، أولها إختلاف المصاريف الإدارية لإستيراد السيارات بين مصر وهذه الدول منها على سبيل المثال أن إستيراد سيارة في مصر يتكلف الآتي : ( مصاريف تحويل – تأمين شحن بحري – تفريغ حولة – أرضيات الجمرك – نموذج 4 – 1% رسم جدول – 3 % رسم تنمية – نقل داخلي – تخزين – تسويق – مبيعات – موزعين – ثم يضم بعد ذلك 14 % قيمة مضافة ما بين فرق السعرين الإستيراد والبيع ، ويتم إضافة ضريبة مبيعات يتم توريدها للدولة .)

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لموقع سيارات اليوم : هناك إختلاف كبير في التمويل الإستثماري بين مصر والخليج ، موضحا أن تكلفة التمويل الإستثماري للخليج تتكلف فائدة ما بين 2 : 3 % فائدة بنكية أما في مصر فهي تصل إلى 22 % وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للسيارة تختلف ما بين مصر والخليج

والسبب الثالث في تباين الأسعار هو حجم السوق ، وفقا لتصريحات ” سعد” قائلا : عند إستيراد أي بضائع من أي مصنع في العالم فإن السعر يخضع للكمية التي سيتم إستيرادها ، فتجد أن سعر شراء 5000 سيارة من أي مصنع أقل تكلفة من شراء 1000 سيارة فقط ، وهذا الأمر ليس من الأسرار ولكنه معلوم لدى العالم كله ، وبالنظر إلى حجم مبيعات السيارات في الأسواق الخليجية فإنه يتجاوز مبيعات السوق المصري بعدد كبير وبالتالي فإن تكلفة الإستيراد لدى الوكيل الخليجي أقل من نظيره المصري .

أما بالنسبة لوجود نفس سيارة ولكن ” مواصفات خليجية ” معروضة في السوق بسعر أقل من الموجودة لدى الوكيل فيرجع إلى نفس العوامل الت سبق ذكرها ويضاف عليها ” الضمان ” حيث تقدم هذه السيارات ومعها ضمان ” ورشة ” عندما يذهب إليها العميل مرة لا يكررها مرة أخرى ويضطر إلى شراء ضمان لدى الوكيل المصري بمبلغ وقدره .

المصدر - سيارات اليوم