وبحسب بيانات وزارة البترول تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا، أي أقل من 40% من التكلفة التي تتحملها الحكومة، وهو ما يعني أن الحكومة قد ترفع أسعار أسطوانة البوتاجاز، ضمن خطتها لرفع أسعار المنتجات البترولية في يونيو المقبل، لكنها لن تصل بسعر الأسطوانة إلى ما يعادل تكلفة توفيرها.
وقالت المصادر بأن لكن الحكومة استثنت البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، من خطتها للوصل بسعر بيع المنتجات البترولية إلى تكلفة توفيرها بالكامل، بحلول 15 يونيو المقبل، لافتة إلى أن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.ولا ينطبق هذا الأمر على البوتاجاز
وأضافت أيضًا بأن البوتجاز يستخدم على نطاق واسع في المنازل ومحلات المأكولات، ولا يمكن رفع سعره إلى أكثر من الضعف مرة واحدة، ولكن من المقرر في الوقت ذاته، أن تعلن الحكومة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي الجديدة على باقي المواد البترولية، في يونيو المقبل، بعد أن طبقتها على بنزين 95 منذ بداية العام الجاري.